خبرگزاري فارس: استاندار تهران با بيان اينكه هزار و 500 بازرس و ناظر براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در نظر گرفته شده، گفت: متاسفانه طي روزهاي اخير برخي قيمت كالاها بيدليل افزايش يافته است كه با پيگيريها طي روزهاي آينده اين روند سير نزولي خواهد داشت.
مرتضي تمدن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبري فارس "توانا "، با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانهها، اظهار داشت: استان تهران آمادگي كامل براي اجراي اين قانون دارد و تاكنون بالغ بر سه ميليون و 200 هزار خانوار شماره حساب خود را ثبت كرده و خانوارها براي آخرين اصلاحات تا پايان آذرماه فرصت دارند كه اطلاعات خود را تكميل يا پر كنند.
وي ادامه داد: در بخش تنظيم بازار بيشترين وقت و انرژي صرف نظارت خواهد شد و 800 بازرس در اين راستا آموزش ديدهاند تا بر عرضه و قيمت كالاها نظارت كنند.
استاندار تهران با بيان اينكه بازرسان اين استان در مرحله اول اجرا از 800 نفر به هزار و 500 نفر افزايش خواهد يافت، گفت: در صورتي كه عدهاي در فضاي بازار به صورت كاذب به روند افزايشي قيمت دامن بزنند با نظارت بيشتر از اين اقدام جلوگيري كنند.
تمدن تاكيد كرد: هيچ نوع كمبود كالا وجود ندارد و در حال حاضر به اندازه كافي كالاهاي مورد نياز موجود است و در صورتي كه احساس شود بازار از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تحت تاثير قرار گرفته بلافاصله بازار را تنظيم ميكنيم.
به گفته تمدن، استانداري اجازه نخواهد داد به مردم فشار وارد شود و با اخلالگراني كه در بازار دست به گران فروشي و احتكار ميزنند با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه مجازاتهايي براي متخلفان در نظر گرفته خواهد شد، بيان داشت: در اين باره مجازاتهايي از تعطيلي، لغو پروانه كسب و كار تا جرائم سنگيني كه مسئولان دستگاه قضايي و تعزيرات حكومتي اعلام خواهند كرد، در نظر گرفته شده است.
وي با ابراز تاسف نسبت به افزايش برخي كالاها طي چند روز گذشته تصريح كرد: اين افزايش قيمت بيدليل است و به جاي اينكه با خردهفروشان برخورد شود توليدكنندگان و عمدهفروشان هدف قرار خواهند گرفت.
تمدن با اشاره به برخورد و تذكر جدي به صنوف مختلف كه اجناس گران روانه بازار ميكنند، اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر در بخش مواد غذايي، شوينده و لبنيات افزايش قيمت داشته كه طي روزهاي آينده كاهش خواهد يافت.
به گفته استاندار تهران، كالاهايي كه طي روزهاي اخير بيجهت گران شدند در روزهاي اينده شاهد سير نزولي قيمت خواهند بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه تدابيري براي جريانهاي مخل اجراي قانون هدفمندي در نظر گرفته شده است، گفت: اگر جريانها و افرادي فكر ميكنند كه ميتوانند با وجود تقابل با قوانين اجرايي كشور به صحنه سياسي برگردند، سخت در اشتباه هستند.
به گفته وي، قطعا قانون هدفمندي يارانهها رضايت عمومي مردم را به دنبال خواهد داشت و در صورتي كه برخي بخواهند مانع ايجاد كنند توسط مردم پس زده خواهند شد.
اين مقام مسئول افزود: كساني كه به طور مغرضانه در اجراي قانون قلم زدند مطمئنا پشيمان خواهند شد و اگر منتقد بيغرض و دلسوز باشند دولت استقبال كرد چون نقد موجب رشد در كار است و قانون هدفمند كردن يارانهها مصداق اجراي عدالت است و مطمئنا مردم رئيس جمهور را در اين راستا ياري خواهند كرد.